الثلاثاء 24 اكتوبر/تشرين الاول 2017، العدد: 10791

الثلاثاء 24 اكتوبر/تشرين الاول 2017، العدد: 10791

قضاة تونس غاضبون من المصادقة على قانون المجلس الأعلى للقضاء

بيان جمعية قضاة تونس يعتبر أن هذا 'التمشي سيؤثر على استقرار المؤسسة وعلى تماسكها بما سيضعف استقلاليتها واستقلال القضاء'.

العرب  [نُشر في 2017/04/21، العدد: 10609، ص(4)]

احتجاج على القرار

تونس - عبر المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين عن “بالغ أسفه وعميق خيبة أمله” من قرار الرئيس الباجي قائد السبسي لختم القانون المتعلق بتنقيح وإتمام القانون الأساسي عدد 34 لسنة 2016 المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء، رغم عدم بت الهيئة الوقتية للمراقبة الدستورية لمشاريع القوانين في دستوريته.

واعتبر البيان أن هذا “التمشي سيؤثر على استقرار المؤسسة وعلى تماسكها بما سيضعف استقلاليتها واستقلال القضاء”.

وورد بالعدد الأخير من الرائد الرسمي للجمهورية التونسية بتاريخ 18 أبريل الجاري نص القانون الأساسي الذي ختمه الرئيس قائد السبسي الأربعاء.

وينص الفصل الرابع من القانون على أن “تتمّ الدعوة وجوبا لانعقاد أول جلسة للمجلس الأعلى للقضاء من قبل رئيس مجلس نواب الشعب، وعند التعذّر من قبل أحد نائبيه، في أجل أقصاه 7 أيام من تاريخ دخول هذا القانون حيز النفاذ ولا تكون الدعوة قابلة للطعن”.

وختم الرئيس قائد السبسي القانون الأساسي بعد صدور قرار من الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين التي تلقت طعنا في دستورية التنقيحات التي تم إجراؤها من قبل عدد من نواب البرلمان.

وقررت الهيئة إثر المداولة في الطعن المقدم لها إحالة مشروع القانون على الرئيس لختمه ونشره بالرائد الرسمي “لتعذر توفر النّصاب القانوني للبتّ في دستوريته”.

وتتيح التنقيحات المدخلة على القانون الأساسي للمجلس الأعلى للقضاء انتخاب رئيس ونائب رئيس مؤقّتين يمارسان مهامهما إلى حين سدّ الشغور بالمجلس.

وكانت جمعية القضاة قد أعلنت رفضها للمبادرة التشريعية التي تقدمت بها الحكومة لحل أزمة المجلس الأعلى للقضاء، معتبرة أنها “تفتح الباب على مصراعيه لتدخل السلطتين التنفيذية والتشريعية في الشأن القضائي”. وهددت بإمكانية الطعن في دستورية هذه المبادرة، والالتجاء إن لزم الأمر، إلى الهيئات الدولية، على غرار لجنة البندقية، لفض الإشكال القائم.

:: اقرأ أيضاً

:: اختيارات المحرر